عضو هیئت‌مدیره جایگاه‌داران سوخت استان هرمزگان اظهار داشت ؛
هنوز شرکت نفت طبق قانون ۴۰ سال پیش برخورد می‌کند
عضو هیئت‌مدیره جایگاه‌داران سوخت استان هرمزگان افزود: جایگاه‌داران یکی از صنوفی بودند که در کرونا بیشترین صدمه را از این ویروس منحوس خوردند و هر روز هم با خطر ابتلای پرسنل و مالکین جایگاه مواجه هستند.
محمدرضا غرباپور ؛ عضو هیئت‌مدیره جایگاه‌داران سوخت استان هرمزگان اظهار داشت: برای مشخص شدن نحوه کسب درآمد جایگاه‌داران به ازای هر لیتر، مبلغی را تحت عنوان هزینه توزیع به جایگاه‌دار اختصاص می‌دهند و هزینه توزیع با توجه به اینکه یارانه فرآورده نفتی دارد پخش می‌شود.
وی افزود: دولت نفت و بنزین را با قیمت پایین به دست مصرف‌کننده می‌رساند و قاعدتاً کارمزدی که نصیب جایگاه‌دار می‌شود هم بسیار اندک و ناچیز است.
تنها قشری هستیم که دخل و تصرفی در افزایش و یا کاهش کارمزد نداریم
عضو هیئت‌مدیره جایگاه‌داران سوخت استان هرمزگان گفت: جایگاه‌دار را می‌توان تنها قشری نامید که هیچ‌گونه دخل و تصرفی در افزایش یا کاهش کارمزدی که دولت اختصاص می‌دهد به آنها را ندارد، در صورتی که در اصناف دیگر، خود آنها نشست‌هایی دارند و کارمزد را مشخص می‌کنند.
غرباپور ادامه داد: پاسخ شرکت نفت به جایگاه‌داران این است که چون کالای استراتژیک دارید توزیع می‌کنید هزینه این خدمات به‌عنوان کارمزد یا حق‌العمل را بایستی شرکت نفت تعیین کند که با کمال تاسف باید گفت این مبلغ هیچ سالی بر اساس تورم نبوده و تناسبی با افزایش هزینه‌ها نداشته است که در حال حاضر بنزین را به ازای هر لیتر ۱۲۵ تومان جایگاه‌داران توزیع می‌کنند و جالب اینجاست که از سال گذشته تا کنون حقوق و دستمزد کارگران ۴۰ درصد نیز افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: قطعات مورد استفاده جایگاه‌داران وارداتی است و در این گرانی‌ها با تورم ۳۰۰ درصدی روبرو شده‌ایم و با این اوصاف می‌توان گفت جایگاه‌داران تنها قشری هستند که هیچ‌گونه افزایشی در میزان کارمزد و درآمد آنها صورت نپذیرفته است.
کارگران جایگاه‌های سوخت در اولویت واکسیناسیون کرونا قرار ندارند!
عضو هیئت‌مدیره جایگاه‌داران سوخت استان هرمزگان افزود: جایگاه‌داران یکی از صنوفی بودند که در کرونا بیشترین صدمه را از این ویروس منحوس خوردند و هر روز هم با خطر ابتلای پرسنل و مالکین جایگاه مواجه هستند.
غرباپور گفت: جایگاه‌داران را حتی از اصنافی که از کرونا متضرر شدند هم قلمداد نکردند در صورتی که فعالیت جایگاه‌داران منوط به فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی می‌باشد بدین شکل که در شهر، ایاب و ذهابی باید انجام بپذیرد تا بتوانند فرآورده بفروشند وقتی که ترددی صورت نگیرد و کاهش مصرف پیش بیاید جایگاه‌داران متضرر می‌شوند.
وی افزود: در دو مطلب که جای سؤوال وجود دارد جایگاه‌داران جزو اقشار متضرر از کرونا محسوب نگشتند آیا کسی می‌تواند بگوید کارگران پمپ بنزین‌ها در معرض خطر درگیری با کرونا نیستند؟. جالب است هنوز جایگاه‌داران در اولویت واکسیناسیون قرار نگرفته‌اند در حالیکه مشاغل پرخطر دیگری مانند پاکبانان در اولویت قرار دارند.
تبخیر بنزین در جایگاه‌ها به عدم کیفیت آن بازمی‌گردد
عضو هیئت‌مدیره جایگاه‌داران سوخت استان هرمزگان عنوان داشت: در شرکت نفت یک کمیته‌ای وجود دارد به نام کمیته تخلفات که به تخلفات جایگاه‌داران در زمینه‌های مختلف از جمله کسری فرآورده رسیدگی می‌کند و این کمیته یک نوع مرجع قضایی است و حکم جریمه هم صادر می‌کند. در این کمیته قاضی و دادستان هر دو یکی هستند بدین صورت که خود شرکت نفت قاضی می‌باشد و خود شرکت نفت هم دادستان است، خودش جریمه می‌بُرد و جایگاه‌داران هم هیچ نقشی ندارند در صورتی که در کشور مرجع قضایی وجود دارد و اگر قرار است جایگاه داران جُرمی مرتکب شده باشند مرجع تعیین جرم دستگاه قضایی است و تنبیه و مجازات آن را نیز دستگاه قضا مشخص می‌کند.
غرباپور افزود: سؤوال اینجاست که چرا این کمیته تخلفات را برای جایگاه‌داران قرار داده‌اند؟ جواب آن بدین شکل است که یک قرارداد یکطرفه وجود دارد که برمی‌گردد به سابقه ۵۰ ساله شرکت نفت و رویکرد قدیمی ارباب و رعیتی هنوز هم بر بدنه این قرارداد حاکم است که از ادوار گذشته تا به امروز ادامه داشته و در پنجاه سال گذشته قراردادی که جایگاه‌داران امضا کرده‌اند و اختیار شرکت نفت قرار داده‌اند بدین شرح است که اگر تخلفی صورت گرفت خود شرکت رسیدگی کند چراکه با توجه به گذشت موعد زمانی زیاد و آسیب رساندن این قانون به فضای کسب و کار، نیاز است در این قرارداد تغییراتی صورت پذیرد و مرجع رسیدگی هم دستگاه قضا تعیین شود نه شرکت نفت.
وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه یک مورد از تخلفات این است زمانی که ما فرآورده را از شرکت نفت خریداری می‌کنیم در هنگام توزیع آن دچار کسری فرآورده می‌شویم و دلیل آن هم عدم کیفیت و استاندارد لازم فرآورده است که با کمال تاسف باید اعلام کنم بنزینی که اکنون مدت‌هاست که خودشان می‌دانند استاندارد لازم ندارد و آلودگی هوا مربوط به بنزین پالایشگاه است ولی وقتی کسری به وجود می‌آید جایگاه‌داری که بر اساس یک فرمول پول داده است بایستی جریمه هم بپردازد، قراردادی که اجباری و تحمیلی است و جایگاه‌داران هم امضا کرده‌اند و راهی هم نداشتند برای امضا نکردند چون اگر امضا نمی‌کردند جایگاهی راه نمی‌افتاد و فرآورده‌ای به جایگاه‌ها اختصاص نمی‌‌یافت. فی‌الواقع تخلفی صورت نگرفته که بخواهند جریمه بپردازند در حالیکه این اتفاق، خارج از اراده جایگاه‌دار است وقتی که یک جرمی اتفاق می‌افتد و خارج از اراده آن جایگاه است، آیا باز هم جایگاه‌دار مجرم است؟ وقتی که جایگاه‌دار نقشی در تبخیر بنزین ندارد چرا بایستی جریمه بپردازد.
با تشکر از خبرگزاری فارس
دیدگاه ها (0)