منتظر اعتراضات صنفی باشید ….

همایون صالح؛ رئیس کانون انجمن های جايگاه داران کشور در خلال نشست تخصصی”چالش های جايگاه های سوخت” در خصوص چالش های جايگاه داران با نهادهای دولتی به ویژه نحوه بودجه ریزی گفت: کانون انجمن جايگاه داران متشکل از ۳۲ انجمن استانی از سراسر کشور است و وظیفه دارد مشکلات و مطالبات جايگاه داران را به گوش مسئولین در وزارت نفت و شرکت پالایش پخش و سایر نهادهای دولتی برساند، دولت اما نسبت به مشکلات ما کاملا بی عمل و ساکت است.

۶۰ درصد جایگاه‌های سوخت قادر به تامین هزینه‌های جاری خود نیستند

رئیس کانون انجمن‌های جایگاه‌داران کشور گفت: به دلیل وضعیت نامناسبی که در جایگاه‌های سوخت کشور وجود دارد بیش از ۶۰ درصد جایگاه‌های سوخت قادر به تامین هزینه‌های جاری خود نیستند و احتمال تعطیلی آنها وجود دارد.

همایون صالحی ؛ در حاشیه نشست تخصصی چالش‌های جایگاه‌های سوخت با اشاره به چالش‌های جایگاه داران با نهادهای دولتی گفت: با توجه به این‌که حق‌الزحمه ما متناسب با تورم در کشور افزایش پیدا نکرده است، با مشکلاتی مواجه هستیم علاوه بر این نیز هزینه‌های جدیدی بر ما تحمیل شده و آن هم مشکلات متعددی را به وجود آورده است.

وی با اشاره به مشکلات جایگاه‌داران اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزوده و الزاماتی که وزارت کار، وزارت بهداشت، اداره استاندارد و سازمان تعزیرات حکومتی بر ما تحمیل کرده است، موجب شده تا نتوانیم شرایط را آن طور که مطلوب است پیش ببریم در این بین نیز با بی‌تفاوتی مسئولان مواجه هستیم.

صالحی با بیان این‌که بی‌عدالتی در جایگاه‌ها وجود دارد، تصریح کرد: برخی از جایگاه‌ها که تعداد آنها زیاد نیست شرایط خوبی دارند و مجوز احداث برای آنها صادر می‌شود و با چالش‌های کمتری نیز روبه رو هستند اما در این بین ۶۰ درصد جایگاه‌ها با مشکلات عمده دست و پنجه نرم می‌کنند.

رئیس کانون انجمن‌های جایگاه‌داران کشور با بیان این‌که درآمدهای برخی از جایگاه‌ها نسبت به پنج سال پیش افزایش زیادی پیدا کرده و همین مساله بی‌عدالتی بزرگی را در جایگاه‌های کشور به وجود آورده است اظهار کرد: اگر عدالت وجود داشته باشد و تمام جایگاه‌ها از منافع یکسان برخوردار باشند بسیاری از چالش‌ها کاسته می‌شود.

وی با اشاره به فرسودگی جایگاه‌ها و اقداماتی که برای نوسازی و بازسازی در جایگاه‌ها انجام می‌شود، گفت: برای این مساله اقداماتی در نظر گرفته شده که جایگاه‌ها به روزرسانی شود اما حمایتی در این راستا صورت نمی‌گیرد و با توجه به این‌که درآمد جایگاه‌ها پایین است نمی‌توانیم توقعات بالا را اجرایی کنیم.

به گفته صالحی در حال حاضر جایگاه‌های سوخت از نظر مالی و اهرم‌های نظارتی تحت فشار هستند اما باید گفت برای بیش از ۶۵ درصد جایگاه‌ها است و در همین شرایط تعدادی از جایگاه‌ها به راحتی می‌توانند امورات خود را بگذرانند و حتی درآمدهای بالایی نیز داشته باشند.

منتظر اعتراضات صنفی باشید!

همایون صالحی؛ رئیس کانون انجمن های جايگاه داران کشور در خلال نشست تخصصی”چالش های جايگاه  های سوخت” در خصوص چالش های جايگاه داران با نهادهای دولتی به ویژه نحوه بودجه ریزی به نفت ما گفت: کانون انجمن جايگاه داران متشکل از ۳۲ انجمن استانی از سراسر کشور است و وظیفه دارد مشکلات و مطالبات جايگاه داران را به گوش مسئولین در وزارت نفت و شرکت پالایش پخش و سایر نهادهای دولتی برساند، دولت اما نسبت به مشکلات ما کاملا بی عمل و ساکت است. وضعیت حق الزحمه یا کارمزد جايگاه داران بزرگترین مشکل ما در سراسر کشور است، مساله ای که در گذشته وجود داشته متاسفانه در بودجه ۱۴۰۱ نیز دیده نشده است. ما در چند سال اخیر با ابر تورم و افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت تجهیزات و ابزار مواجه بودیم در حالی که کارمزد یا حق الزحمه جايگاه داران تنها ۳۰ درصد افزایش داشته، این عدد به هیچ عنوان با هزینه های سنگین جايگاه داری هم خوانی ندارد. وی افزود: وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش در کنار کارمزد نازل، هزینه های جدیدی از جمله مالیات بر ارزش افزوده را نیز به ما تحمیل کرده است، به علاوه، سازمان استاندارد، تعزیرات، بهداشت درمان و اداره کار نیز الزامات جدید و بسیار هزینه برداری برای جايگاه های سوخت تعیین کرده اند که این هزینه ها در نرخ کارمزد دیده نشده،  این درحالی است که درآمد جايگاه ها بسیار پایین و در خصوص بسیاری از جايگاه ها به سختی به ۷۰ میلیون می رسد. این وضعیت بیش از ۶۰ درصد از جايگاه های سوخت را در شرف تعطیلی اجباری قرار داده که این اتفاق منجر به بیکاری گسترده نیروی کار و پیامدهای اجتماعی پس از آن است.

رانت بازی و دادن مجوزهای بی قاعده

صالحی در ادامه به یکی دیگر از مشکلات جايگاه داران اشاره کرد و گفت: بسیاری از افراد شاغل در نهادهای دولتی خاص و نمایندگان مجلس با استفاده از رانت، مجوز تاسیس جايگاه به نزدیکانشان می دهند؛ این اقدام با تحمیل مالیات بر ارزش افزوده بیشتر بر مشکلات ما دامن می زند.

۲۴ هزار پرونده مالیاتی! در کجای جهان دیده اید؟

صالحی در ادامه و در توضیح مشکلات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده گفت: دولت اعلام کرده که هر جايگاه باید هر سه ماه یکبار یک پرونده مالیاتی ارایه دهد که برای هر جايگاه می شود سالی ۴ پرونده، این عدد چهار را در ۴۲۰۰ واحد سوخت رسانی ضرب کنید عددی در حدود ۲۴ هزار پرونده در سال تشکیل و به اداره دارایی و نهادهای مربوط ارسال می شود. در حالی که پیش تر شرکت پخش با یک چک به سازمان امور مالیاتی می داد. وی در پایان گفت: وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش اگر فکری به حال وضعیت کارمزد نکند، باید منتظر عواقبش باشد.